منتشر شده در 01 دی 1404 ساعت 11:00
رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران، در نامهای خطاب به معاون رئیسجمهور، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، گفت: این تصمیم نهتنها به تنظیم بازار خودرو کمکی نمیکند، بلکه پیام افزایش شدید تعرفهها در سال ۱۴۰۵ و بیتوجهی به خودروهای کممصرف و برقی را به بازار مخابره میکند.
به گزارش مگ باران به نقل از مگ باران، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران، در نامهای خطاب به معاون رئیسجمهور، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، گفت: این تصمیم نهتنها به تنظیم بازار خودرو کمکی نمیکند، بلکه پیام افزایش شدید تعرفهها در سال ۱۴۰۵ و بیتوجهی به خودروهای کممصرف و برقی را به بازار مخابره میکند.
هادی سلیمانی ملکان – رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران – در این نامه تاکید کرد: تعرفه واردات خودرو باید دارای ثبات رویه، روند کاهشی تدریجی و منطبق با قوانین بالادستی باشد و همزمان از تولید داخلی حمایت کند. علاوه براین، در سیاستگذاری تعرفهای، اعطای تعرفه ترجیحی به خودرو های برقی، هیبرید و کممصرف ضروری است و این رویکرد باید با مقررات صادرات و واردات کشور همخوانی داشته باشد.
به گفته وی: طی ۱۰ ماه گذشته، بازار خودرو با ابهام در تعیین نرخ تعرفه مواجه بوده و تعیین تعرفه واردات خودرو به مدت هفت ماه به تعویق افتاده بود و مصوبه ابلاغشده برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، فاقد ارکان اساسی یک سیاست تنظیمگر و کارشناسی شده است.
گفتنی است؛ اخیرا کوروش مرشد سلوک – عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با انتقاد از سیاستهای مربوط به واردات خودرو و حجم مداخله دولت در فرایند واردات و همچنین پیامدهای این سیاستها گفت: متاسفانه در مقوله واردات خودرو، سازمانهای حاکمیتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن دخالت کامل دارند. از همان مرحلهای که واردکننده قصد واردات دارد، دولت تعیین میکند چه خودرویی وارد شود، با چه مشخصاتی، تا چه قیمتی، با چه تعرفهای و حتی با چه نوع ارزی این واردات انجام شود و سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که خودرویی که توسط اشخاص از خارج وارد میشود، قرار است بر چه مبنایی گارانتی شود؟ قطعات آن چگونه تامین و چه کسی مسئول خدمات پس از فروش آن خواهد بود؟ و این چالش در خصوص خودروهای وارداتی مربوط به افراد دارای اقامت خارج از کشور، بهمراتب جدیتر است.
